فساد بوتفليقة والأرقام السرية في البنوك السويسرية لجنرالاته[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وكالات/خالد البرحلي تعيش الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة قضايا فساد كبرى طفت على السطح وشكلت زلزالا قويا عصف بصورة الجزائر العصرية التي حاولت الدولة ترويجها وتقديمها للداخل والخارج. ولعل أكبر فضيحة كشفت بعض المستور في دهاليز الفاسد في الدولة الجزائرية هي فضيحة ما بات يعرف ببنك خليفة وإفلاس هذا الأخير وضياع أكثر من ملياري دولار على الدولة زيادة على 700 مليون دولار تكلفة الضريبة التي دفعها البنك التجاري والصناعي الجزائري. وهذا ما جعل رئيس حركة مجتمع السلم أبو حمزة سلطاني حينها يصرح أن الجزائر لا تعاني من أزمة نصوص بل من أزمة لصوص.
فضيحة بنك خليفة جرّت معها 104 متهما بشكل مبدئي من بينهم المتهم الرئيسي رفيق عبد المؤمن خليفة 42 سنة صيدلي وابن أحد وزراء أول حكومة جزائرية. أمّ والده فكان إبّان الثورة أحد الكوادر الكبار في الاستخبارات.
رفيق عبد المؤمن خليفة أنشأ سنة 1997 بنك خليفة برأس مال مجموعة صيدلانية كان يترأسها هو نفسه، وخلال سنوات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أصبح بنك خليفة أحد أكبر البنوك الجزائرية الخاصة بـ7000 آلاف موظف وقيمة أصول بـ1.5 مليار دولار ورقم معاملات بلغ 400 مليون دولار سنويا. كما أسس عبد المؤمن خليفة شركات طيران كانت تستخدم ثلاثين طائرة عن طريق الإيجار ومحطتي تلفزيون كانت تشغل 400 شخص في فرنسا لوحدها. كما أسس شركات أخرى للعقارات وكراء السيارات الفخمة، وكان ينوي إطلاق شركة ملاحة ضخمة بأسطول بواخر ضخم، وكل هذه الشركات كانت تستخدم 20 ألف موظف زيادة على أن خليفة كان الممول الرسمي لفريق مرسيليا الفرنسي.
رفيق عبد المؤمن خليفة كانت لديه 30 فيلا فخمة في أرقى أحياء - كان- الفرنسية، حيث كان يقيم حفلات باذخة يعزم فيها نجوم السينما والمال والأعمال والفنانين والمشاهير، وكان يقدم لهم خليفة الهدايا بسخاء لتلميع صورته داخل المجتمع الفرنسي. ففي سنة 2002 مثلا أقام حفلا ضخما دعي فيه 300 من نجوم الفن ومشاهير العالم في الفن والسينما والرياضة ونخبة المجتمع، هذا كله من أجل تدشين انطلاق قناته التلفزيونية خليفة tv.
لرفيق عبد المؤمن خليفة علاقات كبرى مع كبار السياسيين في الجزائر، وهذا ما يبن سرعة جمعه لكل هذه الأموال في ظرف وجيز مكنه من تـأسيس هذه الإمبراطورية الضخمة.
ومن بين هذه العلاقات التي مهدت له الطريق نحو الثراء، كانت علاقته مع شقيقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والأمر هنا يتعلق بـ سعيد وعبد الغني، حيث كان أحد أشقاء الرئيس الجزائري يحصل شهريا على نصف مليون دينار جزائري من عبد المومن خليفة لتسهيل صفقاته، زيادة على حصوله على فيلا فخمة تصل قيمتها لملياري من السنتيمات مقابل تدليل العقبات لخليفة في استثماراته وعقوده المشبوهة، كما موّل خليفة شقة لشقيق بوتفليقة الآخر المسمى عبد الغني ووصلت قيمتها إلى 1.5 مليون أورو، والرئيس الجزائري نفسه طلب من خليفة التكفل بمصاريف مغنية تسمى أمل وهبي التي حصلت على شيكين ضخمين، كما ساهم خليفة في التستر على فضيحة كادت أن تعصف بالرئيس بوتفليقة وذلك بكبح ملف فضيحة الرئيس مع عشيقته الفرنسية التي كادت أن تفجر أزمة أخلاقية في الجزائر تجعل سمعة الرئاسة في الحضيض.
فضيحة خليفة هي بداية كانت لتُوصل مسؤولي التحقيقات- لو لم تسيس هذه التحقيقات- إلى رؤوس كبرى في الدولة الجزائرية، ولا أدل على ذلك أن أكبر أطر إمبراطورية خليفة كانوا من المسؤولين الجزائريين الكبار والرفيعي المستوى في الإدارة سابقا وحاليا، كما يدخل في القضية جنرالات كبار في الجيش ومسؤولين طبخوا عدة صفقات بعيدا عن القوانين الجارية بها العمل سواء مع إمبراطورية خليفة أو مع شركات غربية متعددة.
ومن بين هذه الصفقات المشبوهة والتي ضخت ملايير الدولارات في الحسابات البنكية لجنرالات الجزائر نجد صفقة شركة المحروقات سونطراك المملوكة للدولة مع شركة براون كورث كوندر، وكذا صفقة نفس الشركة أي سونطراك مع شركة إسبانية يمتد عقد هذه الصفقة إلى عشرين سنة مع امتيازات فيها الكثير مما يقال دون الإغفال عن الربحية الكبيرة التي جناها الجنرالات من هذه الصفقات خصوصا في فارق الأجور الذي يفرضونه على الموظفين الجزائريين دون غيرهم، فهناك مثلا المأجورين الأجانب الذين يُمنحون أكثر من 10 ملايين سنتيم في اليوم، في الوقت الذي يأخذ أكبر مهندس جزائري رغم كفاءته العالية سوى 8 ملايين سنتيم في الشهر، وهذا الأمر يتم باتفاق مسبق بين الجنرالات والشركات الغربية مما يتيح لهؤلاء الجنرالات أخذ جزء كبير من عرق المهندسين الجزائريين وهي النسبة التي تشكل فارق الراتب بين الجزائري والأجنبي.
اليوم مازالت المحاكم الجزائرية تنظر في بعض فصول في هذه الفضيحة التي سمتها الصحف الجزائرية بفضيحة القرن، والتي أسقطت لحد الآن 104 متهمين كما تم حينها تمتيع 92 آخرين بالسراح المؤقت تحت المراقبة القضائية، مع العلم أن المتهم الرئيسي في القضية وهو عبد المؤمن خليفة يوجد في بريطانيا وترفض السلطات هناك إلى حد الساعة تقديمه للجزائر، وهذا أمر أيضا فيه الكثير من التسييس لأن تقديم خليفة للعدالة سيجعله يفصح عن كثيرة هي الرؤوس التي قد تسقط ومن بينها رأس عبد العزيز بوتفلقية، حيث سيبدأ التساؤل عن 4.5 مليار دولار التي نهبت من المال العام، لذا فالسلطات الجزائرية غير مستعجلة في الضغط على بريطانيا لتسليم عبد المؤمن خليفة، بل تريد إنهاء هذه القضية بأقل الخسائر والفضائح، وهذا يتبين في رفض السلطات الجزائرية الترخيص لخبير بريطاني أراد إلقاء محاضرة في الجزائر حول الفساد في صفقات السلاح في وقت سابق، كما أن الرئيس الجزائري نفسه دعى إلى تعديل الدستور ليمنح هذا التعديل للرئيس مدة غير محددة في الحكم وبهذا التعديل إن حصل عليه عبد العزيز بوتفليقة سيؤمن لنفسه حصانة من أي مساءلة أو على الأقل سيجعله يُفصل في الرئاسة على مقاسه حيت يتغاضى عن متابعة المتورطين في هذه القضية وقضايا أخرى خصوصا في صفقات السلاح التي تبرمها الجزائر مع الشركات الروسية والتي يتكفل بها كبار جنرالات الجزائر الذين هم أيضا من يختارون الرئيس، كما يمكنهم الإطاحة به متى ما أرادوا، لهذا فهم يختارون أي مرشح للرئاسة حسب مصالحهم، كما يضمون ولاءه قبل أن يقدموا له الدعم من عدمه في إلإنتخابات الرئاسية التي لم تكن ديمقراطية إلا مرة واحدة في التاريخ، وكان ذلك في أواخر سنة 1991 حيث صعدت جبهة الإنقاذ الجزائرية بأغلبية ساحقة فتدخل هذا الجيش ليقلب الديمقراطية رأسا على عقب، لذا يمكن القول أن الحكم في الجزائر هو حكم عسكري والعسكر هم من يتحكمون في الدولة الجزائرية وأرصدتهم المتخمة بأموال الشعب المهربة هي دليل على هذا التحكم الغير الصحي في بلد المليون شهيد.
هذه الأرصدة التي تبقى سرية لكننا اليوم ننشر لكم بعضها كما أمدنا بها الضباط الأحرار ..مع أسماء بعض الجنرالات سواء الذين رحلوا إلى دار البقاء ومازالت أرصدتهم جارية أو الذين مازالوا باقين في مهامهم إلى اليوم، كما أن هناك أسماء تقلدت مناصب دبلوماسية كالعربي بلخير. ولكم الآن قائمة أرقام حساب هؤلاء بالتفصيل الدقيق.
اللواء العربي بلخير (سفير الجزائر حاليا بالمغرب) يملك عدة حسابات بنكية -حسابات خاصة - في بنك بسويسرا وهو كريدي ليوني Crédit Lyonnais. من بين هذه الحسابات حسابان فتحهما العربي بلخير شخصيا خلال سنة 1988 في البنك المذكور الموجود بساحة "بال أير"Bel Air جنيف 1204 الأول باسم العربي بلخير تحت رقم 104088 C الذي وضع فيه أول إيداع عند افتتاحه بمبلغ 1.220.000 دولار: إنه حساب إيداع بفائدة. لقد استعمل عدة مرات الخط الهاتفي المباشر لرئاسة الجمهورية لإعطاء التوجيهات للمكلف بالحساب والمدعو دومنيك ستوكر Dominique Stocker. أما حسابه الثاني فهو حساب مرقم : 5039500321288 الذي يحتوي على عدة ملايين الدولارات الآتية من مختلف العقود مع الشركات الأجنبية وعمولات الصفقات. يملك أيضا حساب خاص في لوكسمبورغ يسيره المدعو باسكال قورندريشPascal Gurndrich .
اللواء محمد تواتي، يملك حساب في بنك كريدي ليونيCrédit Lyonnais في موناكو وعنوانه : 01شارع سيترونيي 98000 موناكو. محمد التواتي هذا، هو زبون غني يملك في حسابه رقم 74293 أكثر من 8ملايين دولار. مسير حسابه هو السيد فيليب سارلان Philipe Sarlin و التحويلات تتم تحت غطاء شراء أعمال فنية من قاعة عرض في موناكو التي يملكها بمعية ضابط قديم في المخابرات العسكرية المسمى نورالدين بن فرحات.
اللواء محمد لامين مدين، يكسب حساب مرقم في سويسرا في إتحاد البنوك الخاص UBP، الموجود بعنوان96-98 شارع رون جنيف 1204 سويسرا. رقم حسابه هو : 121274552136 KM94 ويسيره المدعو س. سرفال S. Serval. هذا الحساب وحده يحتوي تقريبا على 62مليون دولار، الآتية في معظمها من عمولة شراء أسلحة للجيش الوطني الشعبي. شركة دايوDaewoo وحدها دفعت مليونين من الدولارات بهدف الإقامة في الجزائر بعد التخلص من مديرها الأول.
اللواء اسماعيل العماري(توفي قبل أشهر) بفضل علاقاته مع رجال الأعمال الفرنسيين ورجال الضغط لصالح الاستثمار في الجزائر قد تمكن من تكوين ثروة هائلة ويملك على هذا الأساس حسابين خاصين مرقمين في كريدي سويس Crédit Suisse. أحدهما تحت رقم: 72796365197821 SP ويسيره المدعو كارون رولف Carone Rolf. يحتوي على أكثر من 45 مليون دولار، وهو مبلغ وارد في معظمه من العمولات على صفقات الخوصصة والاستثمارات الأجنبية. والحساب الثاني يحتوي على الأموال التي جمعها من خلال صفقات شراء الأسلحة خاصة مع جنوب أفريقيا.
ما يمكن أن يقال في الحالة الجزائرية هو أن الأموال تكاثرت والدولة لم تعرف ما تفعل بها لذا أخذت تراكم في خزائنها العسكرية خردة السلاح الروسية وهذا له ما يبرره لأن عقد صفقات السلاح عادة ما تكون سرية ولا تخرج أرقامها للعلن في غالب الأحيان، لذا يسهل تضخيم المبالغ وحفن ملايير الدولار وتحويلها لأرصدة شخصية في بنوك سويسرى دون رقيب أو حسيب، فـأكثر من 170مليار دولار احتياطي الجزائر من العملة الصعبة والدين الخارجي الذي تقلص إلى أقل من700 مليون دولار لم يضيفا للشعب الجزائري شيئا في يوميات حياته، حيث ما زالت البطالة في ارتفاع والفقر يزداد والمعيشة في ارتفاع دائم، فقط قيادات الدولة هم من يعيشون تخمة في أرصدتهم ويصرفون بدون حساب من أموال الشعب المكلوم والمقهور ويشبعونه فقط شعارات تجعله مرعوبا كل يوم من حرب مرتقبة مع المغرب ليبرروا شراء السلاح وحرب ضد السلفية الجهادية ليبرروا أيضا قانون الطوارئ الذي مازالت الدولة تلفه على رقاب الجزائريين، وهذا هو حال الشعب الجزائري الذي بعضه يبحث عن قوته اليومي في المزابل والتصريح هنا لعباس المدني.
