كيف نفهم القاعدة الاقتصادية؟
القاعدة في المثلث كالقاعدة في البناء كالقاعدة التي تثبت عليها المكائنالثقيلة كالقاعدة في الاقتصاد كالقاعدة في التنظيم النقابي أو السياسي.تعطيه تعريفه العام بصلاته فيما استند عليه.
كلما كانت الاحتياطات والاعتبارات الهندسية أو الفكرية، تراعي دوام ثباتالقاعدة، كلما كان البناء الذي يُبنى فوق القاعدة آمناً وسالما ويمنح منيقيم فيه الطمأنينة والسكينة.
يراعى في تأسيس قواعد الأبنية اعتبارات كثيرة، منها فحص التربة ومدىتحملها للأثقال التي ستوضع فوقها، ويراعى حجم البناء ووقوع موقع البناءالجغرافي والزلزالي الخ، كما يراعى رغبات مالك البناء بالطراز المعماريالذي يرغب به ونواياه المستقبلية في أي إضافات جديدة على البناء.
أما في القواعد التي تحمل المكائن الثقيلة ذات (الشغل العالي)، فإن حسابالمتغيرات الآتية من الشغل وطبيعته تستلزم وضع كتل كونكريتية مُسلحة هائلةالحجم وشديدة التوازن أو التسوية، فإن كانت القاعدة ستحمل ماكنة لضخالمياه بجانب نهر فإن مقدار ميلانها لا يقبل خطأ بقدر واحد من مائة ألف.
عندما تنهال التقارير الاقتصادية على مسامع ومرأى المشاهدين في أجهزةالإعلام، تكشف حجم القروض الشخصية التي تنتشر في البلدان العربية، والتيتصل قرابة نصف تريليون دولار، وعندما نرى أن حجم أضرار الصناديق الماليةالعربية نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي سبقتها أزمات أسواق البورصاتقد وصلت أربعة أضعاف القروض الشخصية المتعثرة أي قرابة 2 تريليون دولار.عند كل ذلك لا بد لنا من محاولة فهم ما تعنيه القاعدة الاقتصادية.
كيف يستحق العمل الاقتصادي صفة القاعدة؟
هل الوظيفة أو العمل بأجر يسمى قاعدة اقتصادية على المستوى الفردي؟
الموظف أو العامل الأجير أو سائق التاكسي أو غيرهم من الأعمال الفرديةيشكلون النسبة الأعظم على مستوى اقتصاديات العالم. وكل واحد من هؤلاء يسهمفي إيواء وإطعام وتعليم وعلاج مجموعة من البشر. وكلما كانت أجور هؤلاءكافية، كلما استطاعوا إنجاز المهام المطلوبة منهم تجاه أسرهم.
ولكن، قد يتوفى الفرد أو يُطرد من عمله، أو يضطر لعمل لا يتناسب أجره معالمهام الموكلة لذلك الفرد. وعند ذلك ستنقطع فاعليته في أداء مهامه، فيلجأالى قرض شخصي، إن تمكن من الحصول عليه، فإنه سيقوم بإنجاز المهام التي عجزعنها قبل أخذ القرض، ولكن ستبقى قدراته على تصريف حياته مهزوزة وغيرثابتة، فهو إن لم يكن قد استطاع القيام بمهامه قبل القرض، فكيف سيقومبتصريفها مع سداد أقساط القرض؟
لا يمكن تسمية هذا الصنف من النشاطات بالقاعدة الاقتصادية، كما لا يمكنتسمية المحامين والأطباء والمهندسين والمعلمين بالقاعدة الاقتصادية. إذأنه بوفاة الطبيب أو المحامي فأي قاعدة اقتصادية سيرثها الوارثون؟ فالرخصةالمهنية ورخصة مزاولة المهنة تُمنح للأحياء من النقابيين.
وصف الشركات الخاصة والمختلطة والعامة كقواعد اقتصادية
الشركة التي تقوم بصنف معين من الأعمال، صناعية أو زراعية أو قطاع النقلأو في مجال الخدمات العامة، بتصنيفاتها الثلاث (خاصة، عامة، مختلطة)،تستحق صفة (القاعدة الاقتصادية)، كونها لا تتأثر بتغير حالة مالكها، فهيتصنع وتزرع وتتاجر وتقدم خدماتها، طالما أن إداراتها (المتغيرة أوالثابتة) تقوم بعملها، وطالما أن كوادرها العملية ومستلزمات تشغيلها منأبنية ومكائن ومصدر تمويل قائمة.
العلاقات الانتاجية وأثرها على ثبات القواعد الاقتصادية
الأفراد العاملين والمنتجين والشركات بأنواعها، هي وحدات تتفاوت بحجمالأموال الموظفة فيها وحجم السلع أو الخدمات التي تنتجها، لكنها تتحد فيانتمائها الوطني والاهتزاز الذي يربك الفرد أو الشركة، سيصل أذاه للاقتصادالوطني وبالتالي للدولة.
لكن ما هي الكيفية التي تعبر عنها الدولة في تمثيلها لهذه الوحدات المتباعدة والمتفاوتة في حجومها؟
إن المادة الرابطة لتلك الوحدات، تسمى علاقات الإنتاج، وفهمها العاموالمتخصص يقود الى صياغة لوائح القوانين والتعليمات التي تضمن حركةالوحدات الانتاجية مهما صغر حجمها أو كبر، وحتى العاملين بالأجور دون أنتصطدم تلك الوحدات ببعضها، ودون أن يُهضم حق الوحدة الإنتاجية (فرداً، أوفئة، أو هيئة).
وتلك القوانين واللوائح ليست مطلوبة من الدولة وحدها، بل مطلوبة منالهيئات الاقتصادية والأهلية والممثليات الفكرية والسياسية والنقابية التيتستطيع الحديث عن كل صنف متخصص من أصناف المجتمع باستفاضة وفهم كاملين،ليكون المُشرع مرافقاُ لشريك عضوي محلي ساعده في رسم الوعي العام لمستقبلتلك الفئة المنتجة وأفرادها، وهذا يستدعي رسم الأطر التي ينضوي داخلهاأفراد ومؤسسات المجتمع، وبالتالي التفكير الجاد بمؤسسات المجتمع المدني،ليس من باب البطر والتقليد الأعمى لغيرنا، بل من باب الوظيفة والضرورةالتاريخية.
