فشل في اغتياله فاصدر قرار بأسره

أصدرت المحكمة المركزية
الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ظهر الثلاثاء حكمًا بالسجن الفعلي
لمدة 5 أشهر على رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ
رائد صلاح، بدعوى "إهانة" شرطي إسرائيلي.





واتهم الشيخ صلاح حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،
بالاعتداء على أحد رجال الشرطة الإسرائيلية وإهانته، خلال أحداث باب
المغاربة بالقدس المحتلة عام 2007.





ورغم ذلك، تقول الصحيفة، يبدو أن المحكمة خففت الحكم الصادر بحق الشيخ
صلاح، حيث كانت التقديرات تشير إلى أن عقوبته ستكون 6 أشهر لا خمسة.





وكانت جلسة اليوم عقدت خصيصًا للنطق بالقرار على الاستئناف الذي قدمه
رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني على قرار سابق بسجنه لمدة 9 اشهر
على خلفية الاتهام ذاته.





ويشار إلى أن محكمة الاحتلال أمهلت الشيخ رائد صلاح حتى الـ29 من الشهر الجاري لتسليم نفسه في سجن ايالون.





وصدر القرار بسجن الشيخ صلاح وسط هتافات جماهير غفيرة من فلسطينيي48
الذي احتشدوا قبالة المحكمة للتضامن مع الشيخ، وعلى رأسهم قيادات بارزة في
الداخل الفلسطيني من أعضاء كنيست وممثلين عن لجنة المتابعة العليا.





ونفى الشيخ رائد
صلاح جميع اتهم المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يعتدِ على أي من رجال
الشرطة خلال تلك الأحداث، وأن المحكمة هي محاكمة سياسية واستمرار لملاحقة
قياديي فلسطينيي48.






من
جهتها، أدانت اللجنة العليا لنصرة الأسرى في غزة الثلاثاء قرار سجن الشيخ
رائد صلاح، عادة ذلك قراراً سياسياً وانتقامياً بعد مشاركته في أسطول
الحرية.







وقالت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا"
إن الاحتلال فشل في اغتيال الشيخ صلاح خلال الهجوم على السفينة وتم إصابة
شبيه له، وبعد ذلك لم يجدوا أمامهم سوى الحكم باعتقاله.





وأضافت أن القرار سياسي وانتقامي
لمشاركته في رحلة أسطول الحرية، وذلك على خلفية ادعاءات بإهانته شرطياً
إسرائيلياً إبان أحداث باب المغاربة في عام 2007.





وأكدت على حق صلاح في الدفاع عن أبناء
شعبه ولم يرتكب أية جريمة يستحق عليها السجن، كما أن من حقه الدفاع عن
المقدسات الإسلامية في وجه الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد
الأقصى وغيره.





وذكرت أن الاحتلال هو المجرم الذي يجب
أن يدان وأن يحاكم على جرائمه ومجازره، مطالباً بتدخل المؤسسات الحقوقية
الدولية لإلغاء الحكم بحق الشيخ صلاح والعمل على إلزام الاحتلال بتطبيق
المعاهدات والإنسانية.






اللجنة العليا للأسرى تستنكر الحكم الصادر بحق الشيخ رائد صلاح وتعتبره سياسياً بامتياز وانتقامي لمشاركته في أسطول الحرية


أدانت اللجنة الوطنية العليا لنصره
الأسرى الحكم الصادر من قبل محاكم الاحتلال بحق الشيخ رائد صلاح رئيس
الحركة الإسلامية في أراضى 48، بالسجن الفعلي لمدة خمسة شهور ، وذلك بعد
أن فشلت قواته الخاصة في اغتياله على متن السفينة مرمرة قبل شهر ونصف ،
وقامت باغتياله شبيه له .





واعتبر رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة فى بيان صحفي أن هذا القرار
سياسي بامتياز لما يمثله الشيخ رائد صلاح من رمزيه لمقاومة الاحتلال
وإجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين، وانتقامى لمشاركته في أسطول الحرية،
الذي فضح وجه الاحتلال الحقيقي المجرم، وارتكابه مجزرة بحق المتضامنين
الأبرياء، منوهة إلى أن الاحتلال يتخذ من السجن عقوبة انتقامية لكل من
يفكر في الدفاع عن أرضه وحقه .





وقال الاشقر إلى إن الشيخ صلاح لم يرتكب أي جريمة تستحق أن يسجن من اجلها،
وان من حقه أن يدافع عن أبناء شعبه في غزة ، وان يسعى لكسر الحصار الظالم
عنهم ، والذي تجاوز عامه الرابع،وحرم أهلها من كل مقومات الحياة، كما أن
من حقه الدفاع عن مقدساته ضد محاولات هدم المسجد الأقصى والاقتحامات
المتكررة من قبل المستوطنين، وهذا الحق كفلته كافة الشرائع الأرضية
والسماوية لكل من احتلت أرضه ونهبت مقدساته .



وأضافت اللجنة أن الاحتلال هو المجرم الحقيقي، وهو من يجب أن يدان ويحاكم،
وان يقدم قادته وضباطه الإرهابيين إلى محاكم دولية بتهمة ارتكاب أبشع
المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون ، والتي كان
أخرها المجزرة البشعة بحق المتضامنين، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة من
الأتراك وإصابة العشرات في عرض البحر .





وطالبت اللجنة بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإلغاء الحكم الجائر
بحق الشيخ رائد صلاح ، كما دعت المجتمع الدولي أن يتوقف عن دعم الاحتلال
سياساً وقانونياً ، بالصمت على جرائمه ، وكأنه يؤيد تلك الجرائم ،وإلزام
الاحتلال بتطبيق المعاهدات الدولية الإنسانية .



فك الله قيدك يا شيخ رائـــــــــــــد

أسأل الله أن يسخر لك من ينصرك وتخرج من سجنهم عاجلا غير آجل

هذه ليست أول اعتداءات الصهاينة على المقدسيين

ظلمهم جاوز كل الحدود


حسبنا الله ونعم الوكيل