فتح بوابة الكترونية للتكوين عن بعد في المدرسة العليا للقضاء

في
إطار تطوير مناهج التدريس و عصرتنها، قامت المدرسة العليا للقضاء بفتح
بوابة الكترونية للتكوين عن بعد، بالاشتراك مع الجمعية الأمريكية
للمحامـين و القضـاة، حيث استقـبلت المدرسة مجموعة من المكونين التابعـين
لهذه الجمعـية من 23 إلى 25 فبراير 2008 ، لتجسيد هذا المنهج الافتراضي
الحديث للتدريس عن بعد في المدرسة العليا للقضاء.

تسعى المدرسة من
خلال إنشاء هذه البوابة الإلكترونية الموجهة للقضاة العاملين و الطلبة
القضاة إلى نشر التكوين القضائي و تعميمه عبر الزمان و المكان، بحيث يمكن
للمستفيدين منها الإطلاع على مختلف النشاطات و المحاضرات التي تنظمها
المدرسة، و المشاركة فيها عن طريق منتدى البوابة الذي يتيح لهم فرصة
الحوار والتشاور و المساهمة في إثراء مواضيع هذه البوابة الإلكترونية.

في هذا الصدد، قامت المدرسة بتسجيل 4 دروس نموذجية سيتم نشرها كمرحلة أولي
عبر هذه البوابة وتتمحور مواضعها حول قانون الأسرة و قانون الإنسان، تعدد
الزوجات و الطلاق. ألقى هذه الدروس أساتذة جزائريين من المدرسة العليا
للقضاء.

كما تسعى المدرسة إلى توسيع هذه التجربة التي لم تستوف
حضها من التطبيق بعد، لتشمل مواد قضائية أخرى تهم الطلبة القضاة و القضاة
العاملين خلال تكوينهم المستمر.

على غرار المدرسة العليا للقضاء
الجزائرية تم تجسيد هذا المنهج الدراسي الحديث في المعاهد القضائية
التابعة لكل من المغرب، الأردن و البحرين.

و في مايلي الكلمة الافتتاحية للسيد المدير العام للمدرسة بمناسبة افتتاح البوابة:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيداتي، سادتي،
أرحب بكم في البوابة الالكترونية للتكوين عن بعد التابعة للمدرسة العليا للقضاء.

بعد
توسيع الشبكة الالكترونية على كل الجهات القضائية والمؤسسات التابعة لقطاع
العدالة، تقترح المدرسة العليا للقضاء على القضاة العاملين والطلبة القضاة
تطبيقات جديدة في إطار تطوير تدريس المناهج القضائية وعصرنتها.
ترمي هذه البوابة الالكترونية إلى هدفين اثنين:
يتمثل
الهدف الأول في نشر التكوين القضائي وتعميمه عبر الزمان والمكان، حيث يمكن
اطلاع كل القضاة على مختلف المحاضرات والنشاطات العلمية التي تنظمها
المدرسة العليا للقضاء والمساهمة في إثرائها و تحديث أساليب التدريس وذلك
حيثما كان تواجد القاضي، وفي الوقت الذي يناسبه،
و يتمثل الهدف
الثاني في وضع منتدى يتيح فرص الحوار والتشاور بين مختلف المستفيدين في
مختلف مجالات القانون والقضاء و بأسلوب تفاعلي حديث.
تسمح هذه
المبادرة بإدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال التأهيل القضائي، ذلك
المجال الذي لم يستوف قدراته بَعد، خاصة في مجال التكوين عن بُعد.

نسعى
إلى توسيع هذه التجربة التي اخترنا مواضيعها الأولى في مجالي قانون الأسرة
وحقوق الإنسان، لتشمل باقي مواد المنهجية القضائية المُدَرَّسة في المدرسة
العليا للقضاء التي تهم الطلبة القضاة والقضاة العاملين خلال تكوينهم
المستمر.
والسلام عليكم.

» المدرسة الفلسطينية