اتهام جيش الجزائر بقتل رهبان فرنسيين
صورة للرهبان السبعة الذين خطفوا وقتلوا ولم يعثر إلا على رؤوسهم (الفرنسية-أرشيف)
قال جنرال فرنسي إن الجيش الجزائري هو الذي قتل خطأ سبعة رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996، وإن باريس علمت بالأمر وتسترت عليه، حسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف الذي سبب صدمة كبيرة في فرنسا منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وحسب المصدر أبلغ الجنرال المتقاعد فرانسوا بوشفالتر، ملحق فرنسا العسكري في الجزائر حينها، قاضيا فرنسيا في قضايا الإرهاب الشهر الماضي أن عسكريا جزائريا أبلغه، بعد أيام من دفن الضحايا أن أخاه، وهو قائد سرب جوي، شارك في عملية جوية انتهت بمقتل الرهبان خطأ بعد مهاجمة معسكر للجماعة الإسلامية المسلحة.
وتبنت الجماعة الإسلامية المسلحة خطف الرهبان في مارس/آذار 1996 بعد رفضهم مغادرة الجزائر رغم التهديد بقتلهم، خلال ما يعرف بالعشرية السوداء التي خلفت مقتل 150 ألف شخص في صراع السلطات مع الجماعات المسلحة.
دير سيدة الأطلس في ولاية المدية حيث خطف الرهبان السبعة (الفرنسية-أرشيف)
وفاوضت الجماعة فرنسا على مصير الرهبان الذين خطفوا من دير "سيدة الأطلس" في تيبحيرين في ولاية المدية، وقالت بعد أن انهارت المفاوضات، إنها ستجز رؤوسهم، وقد عثر على رؤوسهم نهاية مايو/أيار من العام نفسه، لكن لم يعثر على الأجساد.
إهمال التقارير
وتحدث الملحق العسكري السابق عن تقارير رفعها إلى قيادة الأركان الفرنسية والسفير الفرنسي، لكنها لم تحظ بالمتابعة بحسب ما نقل عنه المصدر الذي قال أيضا إنه أبلغ القاضي أن أجساد الضحايا كانت مخرومة بالرصاص، وكان السؤال المطروح هو هل قُطّعت أوصالهم لإخفاء علامات العيارات النارية؟
وفتح الادعاء الباريسي تحقيقا عام 2004 في القضية بناء على دعوى رفعتها عائلة أحد الرهبان، وعضو في أخويتهم.
وقال باتريك بودوان وهو أحد محامي المدعيّن إن الكشف عن الأسرار الخاصة بهذه القضية "دليل على وجود محاولة تستر مارستها السلطات الفرنسية وبالتأكيد السلطات الجزائرية أيضا"، وإنه سيطلب من السلطات تزويده بتقارير بوشفالتر واستجواب وزير خارجية فرنسا آنذاك إيرفي دو شاريت وعملاء استخباراتها الذين لهم صلة بالقضية، وأيضا إعادة استجواب سفير فرنسا في الجزائر حينها ميشال لوفيك.
وتلتقي هذه الشهادة مع شهادات ضباط جزائريين فارين تحدثوا عن دور للاستخبارات الجزائرية في مقتل الرهبان.
واكتفى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين عندما سئل عن رأيه في آخر تطورات القضية، بالقول إنه لا يستطيع التعليق عليها ما دام هناك تحقيق قانوني لم يكتمل.
